كشف أحمد لقمان، مدير منظمة العمل العربية، أن ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي في الفترة الأخيرة يتطلب استحداث 50 مليون فرصة عمل على الأقل حتى عام 2020 لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.

وأشار مدير المنظمة إلى تجاوز معدلات البطالة العربية نسبة 16 في المئة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وقال إن تقريرا أعده خبراء عرب أظهر استمرار ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي، وأعاد مناقشة تيسير تنقل العمالة بين البلدان العربية ومخاوف عدم التكامل الاقتصادي الخليجي.

وأضاف أن التقرير الذي يحمل نسبا سلبية عن تشغيل الشباب في الوطن العربي سيعلن عنه في الفترة المقبلة.

وستطلق المنظمة تقريرا آخر بالتزامن مع انطلاق مؤتمر العمل العربي الـ41 في القاهرة منتصف سبتمبر تحت عنوان "التعاون العربي وآفاق لدعم التشغيل".

وقال مدير منظمة العمل العربية، إن مشكلة البطالة في البلدان العربية من القضايا المناقشة والمهيكلة منذ عام 2008 حتى العام الماضي، ويتم العمل لتحقيق تنمية متوازنة تحقق تطلعات الشباب للحصول على فرص عمل لائقة.

وتابع أن موضوع مؤتمر هذا العام سيستمر في مناقشة هذه المشكلة "التي تشهد تفاقما على خلفية المتغيرات المتسارعة في عدد من الدول العربية منذ بداية عام 2011، دفعت بها إلى السطح وبقوة".

وأوضح "هذه الإشكاليات ترتبط بمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيلا للعقد العربي للتشغيل 2010 - 2020 الذي أقرته قمة الكويت ووضعت أهدافا استراتيجية لخفض معدلات البطالة بمقدار النصف، وتيسير تنقل العمالة ورفع معدل النمو في الإنتاجية".

وأشار إلى طرح البرنامج العربي المتكامل الذي يدعم التشغيل والحد من البطالة ويشمل ستة مشاريع، أبرزها الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، ومشروع المرصد العربي لمتابعة أسواق العمل العربية وتطوراتها، ومشروع توطين الوظائف، ومشروع تطوير المنشآت الصغيرة.

وقال "نظرا لتقلص فرص التوظيف في القطاع العام بفعل عمليات الخصخصة أصبح الهدف هو القطاع الخاص الذي يمثل 70 إلى 80 في المئة من النشاط الاقتصادي العربي".

وتحدث عن تقرير المنظمة الذي سيتطرق إلى خصائص البطالة العربية، والتي تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وأشار إلى تجاوز معدلات البطالة 16 في المئة، ما يتطلب استحداث 50 مليون فرصة عمل على الأقل بين عامي 2010 و 2020 لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.

وتوقع التقرير ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل من 27 إلى 35 في المئة مع نهاية 2020.

وتحدث عن عوامل اقتصادية وراء ارتفاع البطالة، منها انخفاض نسبة النمو الاقتصادي، وحجم التجارة البينية العربية كمظهر من مظاهر عدم كفاية التعاون العربي.

واعتبر مدير منظمة العمل العربية تجربة مجلس التعاون الخليجي من التجارب الناجحة "التي أثبتت صمودها أمام مختلف الهزات الإقليمية، والتي تملك أهدافا مرحلية، أولها توحيد الأنظمة الاقتصادية والمالية والاتحاد الجمركي، وإقامة سوق خليجية مشتركة".